رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین:
ایران فرصت شراکت با چین را در دولت قبل از دست داد

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: اقتصاد ما به شکل طبیعی شریک تجاری چین به‌شمار می‌رود. ما در حوزه‌هایی مانند نفت، پتروشیمی، محصولات معدنی و برخی لوازم مصرفی تولیدکننده و صادرکننده به حساب می‌آییم و این در حالی است که چین واردکننده بزرگ بسیاری از این محصولات است. به همین دلیل است که ایران برای سال‌های طولانی در منطقه شریک اصلی تجاری چین بوده هر چند در سال‌های گذشته متأسفانه این جایگاه از دست رفته است.
به گزارش ایسنا، حریری افزود: با وجود این چین در این سال‌ها همراهی خود با اقتصاد ما را نشان داده است. در سال ۲۰۱۴ میزان تبادل تجاری ما با چین حدود ۵۱ میلیارد دلار بود، اما این عدد امروز به ۳۰ میلیارد دلار رسیده که کاهشی حدوداً ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که سهم چین از تجارت ایران در سال ۲۰۱۴ حدوداً ۲۰ درصد بود اما امروز این سهم به مرز ۳۰ درصد رسیده است. به این ترتیب هر چند که ارزش تجارت کاهش یافته، اما سهم چین در اقتصاد ایران گسترش پیدا کرده است.
وی در ادامه گفت: چین بارها اعلام کرده که آماده افزایش تعاملات تجاری با ایران است و می‌توان انتظار داشت که با کنار رفتن محدودیت‌ها در مدتی کوتاه تجارت ایران با چین دو برابر شده و به مرز ۶۰ میلیارد دلار برسد. امروز کشورهایی مانند عربستان سعودی یا امارات متحده عربی توانسته‌اند جایگاه ایران در میان شرکای تجاری چین در منطقه را بگیرند، اما با بهبود شرایط قطعاً ما افزایش تعامل با چین را خواهیم داشت. به گفته حریری در حال حاضر آن طور که دولت اعلام کرده تجارت ایران چند اولویت دارد که بخش نخست آن به هند، چین و ۱۵ کشور همسایه و منطقه مربوط می‌شود؛ اما ما باید برای خنثی‌سازی تحریم‌ها برنامه‌های خود را گسترده‌تر کنیم به این معنا که حتی اگر در یک بازاری یک میلیارد دلار ظرفیت فروش وجود دارد نیز نباید بی‌اعتنا باشیم. به اعتقاد وی کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین می‌توانند بهترین فرصت برای رسیدن به این اهداف باشند. با قراردادهای کوچک و متعدد می‌توان میزان تجارت خارجی کشور را گسترش داد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه گفت :متأسفانه دولت قبل به اقتصاد اهمیت چندانی نمی‌داد و جزو اولویت‌هایش نبود. دولت روحانی یک سناریو داشت و آن به نتیجه رساندن مذاکرات و کنار رفتن تحریم‌ها بود. خوشبختانه امروز دیگر کسی نمی‌تواند از نعمت بودن تحریم یا عدم نیاز به مذاکره صحبت کند. حریری افزود: اما ما باید بدانیم که برای بهبود شرایط تنها یک سناریو کافی نیست و برای تأمین شرایط باید یک سیاست مدون و همه‌جانبه در نظر داشت. این‌که سازمان توسعه تجارت یا دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه بهبود یافته تنها به‌دلیل حضور افرادی است که شرایط را می‌شناسند یا بسیار فعال هستند. از این‌رو نمی‌توان تحولات را یک تغییر ساختاری دانست ما باید تلاش کنیم که در سیاست خارجه بر اساس یک برنامه مدون طولانی‌مدت عمل کنیم.
به گفته وی در سال‌های گذشته و در ماه‌های اخیر عضویت ایران در پیمان‌های اقتصادی مانند اوراسیا یا شانگهای پذیرفته شده است. سخنرانی اخیر رئیس‌جمهور ایران در اجلاس بریکس‌پلاس اهمیت زیادی داشت، اما این ما هستیم که باید مشخص کنیم از ظرفیت‌های موجود و فضای ایجاد شده به چه شکل استفاده خواهیم کرد.
 

احیای جهاد سازندگی در گام دوم انقلاب

معاون محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی رئیس‌جمهور گفت: با اینکه مشکلاتی در گام اول داشتیم اما احیای جهاد سازندگی در گام دوم روند مطلوبی دارد. دوشنبه ۱۰ مرداد نشست خبری با حضور سید امیرحسین مدنی معاون محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی رئیس جمهور در نخستین نمایشگاه رویداد ملی همه باهم با شعار جهاد سازندگی تا جهاد پیشرفت و عدالت برگزار شد. مدنی تأکید کرد یکی از شعارهای دولت از ابتدا محرومیت‌زدایی است که شخص رئیس جمهور سید محرومان لقب گرفتند، به همین سبب نگاه ویژه‌ای به سمت مناطق محروم روستاها و عشایر شکل گرفت. وی با بیان اینکه جهاد سازندگی در ابتدای انقلاب برکات زیادی داشته است، گفت: باتوجه به برکات جهاد سازندگی شخص رئیس جمهور با یک تیم تخصصی تصمیم گرفتند تا در زمان مشخص این جهاد احیا شود.
مدنی ادامه داد در گام اول که جهاد سازندگی در ابتدای انقلاب بود ما در راه، آب، زیرساخت، مسکن و طرح‌های هادی مشکل داشتیم و حتی روستاهایی وجود داشت که شناخته شده نبودند اما در گام دوم زیر ساخت‌ها در وضعیت مطلوبی قرار گرفت که می‌توان به وضعیت راه و روستایی 78 درصد، طرح هادی 55 درصد، گاز 92 درصد و برق 95 درصد اشاره کرد.
وی تصریح کرد با وجود تکمیل زیر ساخت‌ها در گام دوم، مهاجرت به شهر‌ها افزایش پیدا کرده است و دولت به‌دنبال علت این اتفاق است. از دیگر مشکلاتی که در حوزه روستا وجود دارد تعداد زیاد متولی دستگاه‌های مردمی و دولتی در روستا است.


مدیرعامل شرکت:
فولاد مبارکه صاحب نیروگاه می‌شود

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در ارائه گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام درخصوص افزایش سرمایه برای سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ گفت: این افزایش سرمایه به منظور احداث نیروگاه سیکل ترکیبی، خرید ۵۰ دستگاه لوکوموتیو، جبران مخارج انجام‌شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جبران مخارج بابت سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته بوده است. محمدیاسر طیب‌نیا افزود: به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از قطعی سراسری برق در کشور و تحت تأثیر قرار گرفتن تولید در شرکت و اینکه انرژی الکتریکی پیش‌نیاز مهم در توسعه صنعت بوده و هزینه‌های سنگین توقف خطوط تولید فولاد ناشی از قطعی برق است، شرکت فولاد مبارکه درصدد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی است تا تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی ۹۱۴ مگاوات ساعت و ظرفیت عملی ۷۵۰ مگاوات ساعت را محقق تا زمینه افزایش تولید ۵۰۰ هزار تن تختال دیگر را عملیاتی کند. به گفته وی، انعقاد قرارداد خرید ۵۰ دستگاه لوکوموتیو دیزل الکتریک با شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا برای تسهیل حمل‌ونقل و جابه‌جایی محصولات خود در شبکه ریلی کشور کاهش هزینه‌های حمل(تعداد ۲۹ دستگاه در سال ۱۴۰۱ و تعداد ۲۱ دستگاه در سال ۱۴۰۲ و مجموعاً ۵۰ دستگاه) از دیگر دلایل این افزایش سرمایه است.
وی ادامه داد: پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت فولاد مبارکه اصفهان، یک پرتفوی استراتژیک در راستای تحقق سیاست‌های مدون بر مبنای نقشه راه سرمایه‌گذاری شرکت است؛ سیاست‌هایی نظیرخرید و فروش سهام مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه ‌پذیر و... با انجام تحلیل‌های استراتژیک در زنجیره تولید فولاد در گروه فولاد مبارکه انجام می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه تأکید کرد: مشارکت در افزایش سرمایه‌ شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز با هدف حفظ درصد سهامداری و در راستای تحلیل‌های فوق‌الذکر صورت می‌گیرد. سیاست تکمیل زنجیره تولید در سطح گروه منجر به تسهیل عملیات افزایش تولید و در نتیجه افزایش سودآوری می‌شود ، همچنین شرکت فولاد مبارکه اصفهان قصد دارد به منظور تحقق اهداف شرکت‌های زیرمجموعه در راستای افزایش سرمایه‌های در نظر گرفته شده آنها بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه پیشنهادی را صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر نماید.

گروه اقتصادی / وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح یارانه کالا‌های اساسی و حذف ارز ترجیحی را بخشی از راهبرد دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی و رفع انحصار برشمرد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.
«سیداحسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای این جلسه بیان کرد: در جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تلاش بر این است تا حد ممکن هر جلسه به صورت اختصاصی به مسائل و چالش‌های یک بخش و یک دسته از فعالان اختصاص یابد.
بر‌اساس این گزارش از موضوعات اصلی این جلسه الزامات و پیشنهادات مربوط به کمتر شدن اثرات آسیب‌زای حذف ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی هم در مورد صنایع لبنی و هم در مورد نهاده‌های دامی بود.
یکی از پیشنهادات مطرح شده توسط دبیرخانه اتاق بازرگانی مرتبط با موضوع کارت نان بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مورد گفت: در حال حاضر چیزی به عنوان کارت نان در دستور کار دولت قرار ندارد و مردم با کارت‌های بانکی متعارف که در دست دارند می‌توانند خرید‌های خود را انجام دهند. وی ادامه داد: با هماهنگی‌هایی که با بانک مرکزی صورت گرفته، تمام اعضای یک خانواده با کارت‌های بانکی خود می‌توانند فرایند خرید نان را انجام دهند.
خاندوزی همچنین در مورد یکسان‌سازی نان‌های سنتی و صنعتی اشاره کرد که این موضوع از اواسط اردیبهشت ماه در محافل اقتصادی مطرح شده و با توجه به هدفگذاری دولت و شخص رئیس‌جمهور تلاش بر این است در سال‌جاری افزایش قیمتی را در مورد نان شاهد نباشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: قرار است به نحوی عمل شود که قیمت‌گذاری گندم و آرد به گونه‌ای باشد که کمترین فساد اقتصادی و تبعیض میان فعالان مختلف وجود داشته باشد. وی همچنین افزود: امیدوار هستیم بعد از فراهم شدن بستر فنی، دولت تصمیمی را در مورد قیمت نان بگیرد که خواسته‌های فعالان بخش خصوصی در آن لحاظ شده باشد.
خاندوزی در مورد یکسان‌سازی قیمت نان‌های صنعتی و سنتی بیان کرد که این موضوع را در ستاد اقتصادی دولت مطرح می‌کنیم و امیدواریم تا آخر شهریور ماه مصوبه‌ای در مورد این موضوع داشته باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تأکید کرد: اساساً سیاست اصلاح یارانه‌های کالا‌های اساسی و حذف ارز ترجیحی یک سیاست قیمتی صرف نبود و جزئی از سیاست اصلاح ساختاری بوده و بنای دولت بر این است که انحصاری در دست شرکت‌های دولتی، هم در تجارت کالا‌های اساسی و هم در حوزه ذخیره سازی، وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: باید سعی کنیم که سال آینده بخش اعظمی از تولید، تجارت و ذخیره‌سازی این اقلام با میدانداری بخش خصوصی صورت گیرد و باید قاعده‌ها را به نحوی بچینیم که گرچه خیال دولت از میزان کافی ذخایر راهبردی و در دسترس بودن آنها راحت باشد، اما حتماً عاملیت این موضوع به سمت خصوصی‌ها برود و انحصار شرکت‌های دولتی کاهش یابد.

پیگیری جدی مصوبات دولت در مورد بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر این موضوع که دولت تسلیم التهابات بازار نمی‌شود، گفت: مصوبات دولت در مورد بورس با جدیت دنبال می‌شود و مجوزی برای خروج از آن وجود ندارد.
خاندوزی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، خاطرنشان کرد: ابلاغ بسته ده‌گانه، در بورس مؤثر بود و روند ماه‌های بعد از آن نشان داد شرایط مطلوب حاکم شده است، اما اتفاقاتی در عرصه بین‌المللی و سیاست‌های داخلی رخ داد که مجموع آن تا حدی نااطمینانی در بازار سرمایه را ایجاد کرد.
وی در رابطه با انتشار مطالبی درباره تشکیک تغییر سیاست‌های دولت در بازار سرمایه، تصریح کرد: انتشار این گونه اخبار، زمینه‌ساز بی‌اطمینانی می‌شود که باید اعلام کنم تا امروز بر اساس جلساتی که در ستاد اقتصادی دولت برگزار شده، همان چهارچوب تعیین شده بهمن ۱۴۰۰ در دستور کار دولت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه توقع دولت از وزارتخانه‌های تولیدی، اقتصاد و بانک مرکزی این است که هیچ‌گونه تخطی در این زمینه صورت نگیرد، گفت: اقدامات هماهنگ نهاد‌های اقتصادی دولت باید به‌گونه‌ای باشد که تردید و بی‌اعتمادی را از میان بردارد.
خاندوزی گفت: وضعیت بازار سرمایه به‌گونه‌ای است که باید با همه متغیرهای داخلی و خارجی مؤثر بر کل اقتصاد ایران تحلیل شود و موضع ستاد اقتصادی دولت نسبت به تقویت بنیادی و اصولی آن متمرکز است.

مشارکت بانک‌ها و نهادهای انقلابی برای ایجاد اشتغال
وزیر امور اقتصادی و دارایی از پایان پول پاشی به بهانه اشتغال خبر داد و گفت: شبکه بانکی کشور در قالب تبصره 18 بودجه در طرح‌های اشتغال با اهرم کردن منابع خود مشارکت می‌کند.
به گزارش فارس، یکی از روش‌های تأمین مالی برای طرح‌های دولت، اهرم کردن منابع محدود بودجه از طریق مشارکت دادن و تلفیق کردن منابع داخلی بانک‌ها است، به این معنی که هر مبلغی از منابع بودجه باشد، حداقل دو برابر آن توسط بانک‌ها با آن تلفیق و در قالب تسهیلات ارزان به فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود.
در این زمینه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه مجازی خود نوشت: «سال قبل علاوه بر بودجه اشتغال (تبصره۱۸)، منابع بانک‌های دولتی را نیز به کمک ایجاد شغل آوردیم.امسال برای توزیع منطقه‌ای و تحقق واقعی شغل، از بنیاد برکت و کمیته امداد نیز در شهرها و روستاها استفاده می‌کنیم، برای نظارت به تک‌تک پروژه‌های اشتغال، دوره پول‌پاشی رو به اتمام است.»

 صدور اجازه فروش اموال مازاد دولتی از طریق بورس و سامانه ستاد
بنا به نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی، نحوه اجرای جزء ۱ بند «ب» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نامه سید احسان خاندوزی و براساس این تبصره قانونی به رؤسای دستگاه‌های اجرایی ملی اجازه داده شده اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی) را پس از تأیید کارگروه ملی واگذاری اموال از طریق حراج عمومی در بورس کالا یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رسانند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

سوسن صادقی
 خبرنگار

به تازگی«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای ترغیب و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد تا برای پلتفرم‌های داخلی امنیت قضایی ایجاد شود، اما ایجاد امنیت قضایی برای پلتفرم‌های داخلی چه تبعات مثبتی دارد؟

اقدامی در جهت توسعه اقتصاد دیجیتالی
محمدجواد نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات به «ایران» گفت: سند امنیت قضایی را قوه قضائیه سال 99 تصویب و ابلاغ کرده است. در این سند چند اصل قانونی (اصل اعتماد، اصل عطف به ماسبق نشدن مصوبات، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شفافیت، اصل بیطرفی قضات و تمرکز بر امور قضایی و اصل برابری طرفین یک پرونده در مقابل یکدیگر) وجود دارد که در بندهای 65 تا 67 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مصوب سال 94 آمده است از این‌رو این اصول باعث می‌شود امنیت قضایی هم برای شهروندان،  اشخاص حقوقی و هم برای فعالیت‌های اقتصادی تضمین شود.
نعناکار افزود: این مصوبه ماده‌ای مهم به نام 31 دارد که این سند  آن را به بندهای الف و ب تقسیم‌بندی کرده است که مربوط به حوزه استارتاپ‌ها، پلتفرم‌ها و کسب و کارهای مجازی است. این ماده می‌گوید قوه قضائیه برای اینکه اهداف اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند، باید دو کار انجام دهد؛ اول اینکه اقدام‌های لازم را برای ورشکسته نشدن فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و خدماتی  مد نظر قرار دهد و نقاط تأمینی را فراهم کند. یا اگر می‌خواهد احکامی صادر کند این احکام طبق قانون عمل شده و به سمت و سوی اعلام ورشکستگی نرود. دوم اینکه زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کند و باعث شود که کسب و کار به کار خود ادامه دهد و متوقف نشود.
به گفته کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات، اکنون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده است تا این سند بهتر جاری و ساری شود و کارهای پلتفرم‌ها برای توسعه و سرمایه‌گذاری و تحقق اقتصاد دیجیتالی پیش برود.
وی با بیان اینکه امنیت قضایی برای پلتفرم‌ها دارای سه وجه است، گفت: در این سند امنیت قضایی برای حفظ حریم خصوصی برای کاربران پلتفرم‌ها در نظر گرفته شده است. فعالیت‌های اقتصادی بواسطه کاربران است که اگر کاربری خطایی انجام داد کل پلتفرم مجازات نشود و بر اساس قانون جرم و مجازات پیش رود و سوم اینکه امنیت قضایی در حوزه اقتصادی است که کسب‌وکارهایی که روی بستر اینترنت فعالیت دارند،هم خدمات گرفته و خدمات ارائه می‌دهند و هم مورد حمایت قانون و قوه قضائیه قرار بگیرند.
نعناکار درباره تبعات مثبت اجرایی شدن این سند برای پلتفرم‌های داخلی نیز گفت: یکی از مشکلات این است که وقتی قضات احکام صادر می‌کنند، مسئولیت کلی را روی دوش پلتفرم‌ها قرار می‌دهند و تفسیری هم که ارائه می‌دهند شاید طبق قانون مدنی هم تفسیر غلطی نباشد ولی می‌توان تفاسیر مثبت تری را هم درنظر گرفت به این ترتیب که در پلتفرم‌ها اگر کسی خطایی مرتکب شد همان فرد خطاکار مؤاخذه شود و کل پلتفرم مؤاخذه نشود. این اقدام باعث می‌شود که برای پلتفرم‌ها از حیث توسعه کسب و کار، توسعه خدمات، بازارسازی و... تبعات بسیار خوبی ایجاد شود و ضمن ایجاد اشتغالزایی، اقتصاد دیجیتالی را نیز محقق کنند.
وی افزود: همواره در سال‌های اخیر نبود صیانت و امنیت قضایی باعث شده پلتفرم‌های مختلفی در راهروهای دادگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی که قانونگذاری دارند، در رفت و آمد باشند و با مشکلات عدیده‌ای در حوزه توسعه کسب و کار خود مواجه شوند.
به گفته این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات با اینکه اوضاع پلتفرم‌ها از منظر قضایی نسبت به قبل بهتر شده است ولی آموزش‌های مستمر به صاحبان کسب و کارها، قضات و وکلا باعث می‌شود تفاسیری که از قانون می‌شود به نفع کسب و کارها شود و اوضاع از سلبی به سمت ایجابی تغییر مسیر دهد و کمک کند تا افراد و اشخاص بتوانند به‌صورت دقیق تری از تکالیف خود مطلع شوند و  به گونه‌ای نشود که به کسب و کارها آسیبی برسد.

افزایش تولید ناخالص ملی
رضا ایازی، پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات نیز درخواست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قوه قضائیه مبنی بر ایجاد امنیت قضایی برای پلتفرم‌ها را تقاضایی درست و بجا عنوان کرد و به «ایران» گفت: چون پلتفرم‌های داخلی دارای مشکلات و موانع حقوقی بسیاری هستند و ضعف در حمایت قانونی و مشخص نبودن مسئولیت پلتفرم‌ها باعث شده است در حوزه پلتفرم‌ها سرمایه‌گذاری خوبی صورت نگرفته و شاهد رونق در این حوزه نباشیم.
ایازی افزود: وقتی جرمی مانند خرید و فروش کالای ممنوعه و... در پلتفرمی اتفاق می‌افتد، صاحب پلتفرم باید  نزد مراجع قضایی پاسخگو باشد و این موضوع موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این پلتفرم‌ها شده است مانند محکومیت چندماه تا چند سال مدیران عامل پلتفرم ها . هرچند در سال‌های اخیر اقدام‌های گسترده خوبی صورت گرفته مانند اینکه پلتفرم‌ها بلافاصله فیلتر نمی‌شوند و ابتدا تذکرهای لازم به پلتفرم دارها ارائه می‌شود و اگر آن جرم و تخلف از پلتفرم برطرف نشد، اقدام‌های قضایی صورت می‌گیرد.
این پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای به‌کارگیری واژه‌های خاصی فیلترینگ اعمال می‌شود و هر لحظه هم در حال به روزرسانی است، گفت: ولی همه می‌دانیم که فیلترینگ عقب‌تر از جرم است. به عبارتی وقتی جرمی واقع می‌شود در پی آن یک واقعه حقوقی اتفاق می‌افتد و مسئولیت کیفری و حقوقی پلتفرم دار مطرح می‌شود از این‌رو وقتی می‌گوییم امنیت قضایی صورت بگیرد، یعنی اینکه پلتفرم دار بتواند با ضابطه مدون فعالیت کند و فعالیت با ضابطه ممکن نیست مگر اینکه قوانین جرایم رایانه‌ای به روزرسانی شود تا مسئولیت پلتفرم شفاف و مشخص باشد.
ایازی افزود: مسئولیت پلتفرم در اتحادیه اروپا به این صورت است که وقتی جرمی در یک پلتفرم اتفاق می‌افتد، صاحب پلتفرم باید سریع محتوای مجرمانه را حذف کند و مراقب باشد همان محتوا از طریق دیگری نشر پیدا نکند. از سوی دیگر باید ساز و کارهای سیستماتیک خود را به گونه‌ای بچیند تا جرم‌های مشابه نیز قابلیت تکرار نداشته باشند اگر این سه کار اتفاق بیفتد دیگر پلتفرم مسئولیتی ندارد ولی چنین اقدامی در نظام قضایی ما پیش‌بینی نشده است.
به گفته وی اگرچه قضات با علم بر اینکه پلتفرم برای زندگی مردم اهمیت بالایی دارد و به همین دلیل هم با پلتفرم دارها مماشات می‌کنند مگر اینکه پلتفرم دار و نظام قضایی در شیوه اجرایی به تفاهم نرسند مانند پلتفرم دیوار که منجر به محکومیت حبس مدیرعامل شد.
به اعتقاد وی پلتفرم دار با نظام قضایی و بازپرس‌های جرایم رایانه‌ای در تعامل است ولی در جایی بر اثر تفسیر قانونی که متعلق به سال 88 است، گاهی دچار اختلاف می‌شوند و قانون مشخصی نیز وجود ندارد و کارها بر اساس رویه قضات و بازپرس‌های دادسرای جرایم رایانه‌ای پیش می‌رود.
ایازی درادامه گفت: درخواست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از این حیث دارای اهمیت است که جایی که می‌تواند قانون جرایم رایانه‌ای را اصلاح کند، قوه قضائیه است. قوه قضائیه می‌تواند درخواست به روزرسانی قانون جرایم رایانه‌ای را بدهد، چرا که قانون جرایم رایانه‌ای جزو قوانین کیفری است و پیشنهاد اصلاح قوانین کیفری حتماً باید از سوی ریاست قوه قضائیه به وزیر دادگستری و از آنجا به قوه مقننه داده شود تا اصلاحات قانونی صورت بگیرد.
وی افزود: این درخواست امنیت قضایی از دو جنبه دارای تفسیر است اول اینکه قضات و مقام قضایی مشمول در امر فضای مجازی به شرایط و ضوابط پلتفرم‌داری آگاه‌تر می‌شوند و اقتضائات آنها را کاملاً درک خواهند کرد و در این راستا هماهنگی و یکپارچگی بین دو سیستم ایجاد خواهد شد.
به اعتقاد این پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات اگر رئیس قوه قضائیه دستور تدوین اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای را بدهند، امنیت قضایی تأمین می‌شود و به‌دنبال آن وقتی سرمایه گذار‌ها ببینند که قانون شفاف از پلتفرم‌داری حمایت می‌کند و مسئولیت پلتفرم‌ها مشخص است، دراین بخش سرمایه‌گذاری کرده و شاهد رونق در پلتفرم‌داری و به‌دنبال آن شاهد توسعه اقتصاد دیجیتالی و افزایش نرخ تولید ناخالص ملی در کشور خواهیم بود.